یکی از مهم‌ترین د‌ستاورد‌های توافق هسته‌ای، استقبال سرمایه‌گذاران خارجی به‌منظور ورود‌ به بخش‌های مختلف اقتصاد‌ی کشور است. به عبارت دیگر حرکت سرمایه‌های خارجی که سال‌ها به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی از ورود به ایران منع شده بودند. به عقیده کارشناسان اقتصادی ایران همواره به‌دلیل برخورداری از منابع فراوان و زمینه‌های بکر سرمایه‌گذاری، همچنین وجود خلأ در بسیاری از صنایع، مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی بوده و حال با حصول توافق هسته‌ای، شاهد گشوده شدن دروازه‌های کشور به روی سرمایه‌های خارجی هستیم.

در این بین یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر، مشکل نقل و انتقال پول بوده که با توجه به توافقات تا حدی - البته نه کامل - با برداشته شدن محدودیت‌ها در سیستم بانکی و همچنین به‌دنبال فعالیت بانک‌های خارجی در کشور، این موانع برطرف شده است. از سوی دیگر به‌دنبال توافق‌های انجام گرفته و حل مساله هسته‌ای، بار دیگر امنیت سرمایه‌گذاری به کشور بازگشته و حضور سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی می‌تواند به عنوان اهرمی جهت سرعت گرفتن رشد اقتصادی به کمک اقتصاد کشور بیاید.

در این رابطه مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت در خصوص آخرین آمار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت گفت: ما به دنبال شرایط خاصی در مورد حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این حوزه هستیم از جمله این شروط انتقال تکنولوژی ایران و صادرات حداقل 30 درصد محصولات تولیدی است. بهرامی ادامه داد: ما در سال 2012 ، 1.3 میلیارد دلار، در 2013 ، 3.1 میلیارد دلار، در سال 2014 ، 2.1 میلیارد دلار و در سال 2015 عدد 2.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته‌ایم.

وی ادامه داد: هدف‌گذاری در سال 95 نیز جذب 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی بوده که توانسته‌ایم که در 6 ماهه اول امسال 1 میلیارد و 300 میلیون دلار از آن را جذب کنیم.

بهرامی ادامه داد: کشورهای چین ، هند،‌ آلمان ، کره جنوبی و فرانسه از جمله کشورهایی بودند که در صنایع پایین دستی پتروشیمی ، فولاد، حمل و نقل دریایی و اتوبوس‌های برقی در کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

بهرامی تصریح کرد: ما پس از برجام 82 تفاهمنامه امضا کردیم که 47 مورد وارد مرحله قرارداد و 29 طرح آن اجرایی شد. یک پروژه آن که در خصوص تولید شیر چاه‌های نفت بود نیز ماه گذشته با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به بهره‌برداری رسید.

وی در پاسخ به این پرسش که علت کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر چه بوده است؟ ، گفت: مشکلات جذب این منابع مربوط به تمام بخش‌های کشور است و به حوزه کلان کشور محدود می‌شود اما می‌توانیم این را بگوییم که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران که قبلا از سوی سازمان‌های بین المللی 7 اعلام شده بود اکنون به عدد 6 رسیده است که این ناشی از اقداماتی شامل بهبود فضای کسب و کار و حذف مقررات زائد بوده است. این در حالی است که بهترین شرایط کشور در خصوص کاهش ریسک اقتصادی در دولت هفتم و به ویژه هشتم بود که به عدد 4 رسیده بود.

مدیرکل سرمایه‌گذاری‌های خارجی وزارت صنعت ادامه داد: عدم پرداخت بدهی به شرکت‌های بیمه‌ای بین‌المللی و عدم عضویت در سیستم‌های بانکی بین‌المللی نیز از دیگر شرایطی است که ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش داده است که بعد از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها پرداخت بدهی ما به شرکت‌های بیمه‌ای همچون هرمس آلمان و ساچه ایتالیا در حال انجام است. امیدواریم این امر بتواند ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را پایین بیاورد.

به تحلیل اگزیم نیوز با تغيير قوانين و مقررات داخلي، از جمله قوانين بانكي و مالي، اتخاذ رفتار مشابه و رويكرد يكسان با سرمايه گذاران داخلي و خارجي، برقراري تضمين‌هاي سرمايه‌گذاري، قابل پيش‌بيني كردن ريسك‌ها مرتبط با سرمايه گذاري، تسهيل فضاي كسب‌وکار در کنار لغو تحریم‌های اقتصادی مي توان شرايطي را فراهم كرد كه حداکثر جذب سرمایه در بخش‌های مختلف کشور انجام گیرد.  نزدیک شدن به قوانین و مقررات بازار سرمایه بین‌المللی، اهتمام بخش دولتی برای تسریع و تسهیل فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهره‌برداری از تجارب شرکت‌های پیشرو در جذب سرمایه‌گذاری منطقه (کشورهای ترکیه و امارت متحده عربی و...) را می‌توان از جمله راهکارهای پیشنهادی به‌منظور افزایش نرخ رشد جذب سرمایه‌گذاری خارجی نام برد.